أكد ت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة “مهله طالبن أحمد” أن المراجعة الأخيرة للمرسوم المنشئ للمرصد من شأنها تعزيز انسيابية العمل الحقوقي الذي كان مقيدا. ومن شأنه أن يسهم في قيام المرصد بدوره مستقلا عن كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولية” في دعم جهود المرصد “لنشر وترسيخ قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتحسين صورة بلادنا بين الأمم”.
جاءت بنت “طالبن” خلال حديث لها على هامش إفطار أقامه المرصد مساء اليوم احتفاء بهذا التعديل، أن مراجعة المرسوم المنشئ للمرصد تضمنت “مجموعة من الترتيبات التنظيمية التي تكرس استقلاليته وتؤهله ليكون مرجعية في علاقاته مع الحكومة والهيئات المحلية والإقليمية والدولية”.
وأشارت “بنت طالبن” أنها ترى في رمضان فرصة للتذكير بضرورة “مراجعة الأنفس في التعامل مع النساء، بسلوك النبوي داخل الأسرة” كما ذكّرت رئيسة المرصد القيادات السياسية في البلاد بضرورة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات القادمة، مضيفة أنه “يخشى” أن تكون تلك المشاركة “دون المستوى”. وطالبت وزارة الشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم للتعاون مع المرصد لرفع الظلم عن المرأة، وتبيين حقيقة المساواة بين المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية ومدى إقرار الإسلام لذلك. هذا وأقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوع الماضي تعديلا على المرسوم المنشئ للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، تمت بموجبه إحالة تبعية المرصد إلى الوزراء الأولى بدل وزارة العمل الاجتماعي. وقد أنشئ المرصد المذكور بموجب المرسوم رقم: 2020/140 الصادر بتاريخ: 03 نوفمبر 2020، فيما عينت رئيسة وأعضاء المجلس الوطني لتوجيه المرصد بتاريخ 2021/12/07.
