اجتمعت وزارة الداخلية واللا مركزية الموريتانية ليلة البارحة بعدد من رؤساء الأحزاب الأغلبية، ودعتهم خلاله إلى سحب لوائحهم المرشحة للجهات، ودعم لوائح حزب الإنصاف الحاكم. كما أبلغت أحزاب الأغلبية أن ترشحهم في العديد من الدوائر يمكن أن يؤثر على حظوظ الأغلبية ككتلة واحدة، وعرضت عليهم تمويلات مقابل ذلك، فيما حددت دوائر جهوية رأت أن منافسة أحزاب الأغلبية فيها للحزب الحاكم يمكن أن يشكل خطرا عليه.
وحددت الداخلية لأحزاب الأغلبية من بين هذه الدوائر التي يمكن أن يشكل تنافسهم فيها خطرهم على حظوظهم جميعا، وخصوصا على لائحة حزب الإنصاف المجلس الجهوي في نواكشوط. وأبدء لعديد من رؤساء وممثلي الأحزاب اعتراضهم على الأمر،واستغرابهم. وتساءلت رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم “الناها بنت مكناس” عن المبرر التي ستقدمه هذه الأحزاب للشخصيات التي وضعت فيها ثقتها وترشحت من خلالها، ملمحة إلى تأخر هذا الطلب كثيرا. من جانبه اعترض ممثل حزب الإصلاح على الأمر، وتأكيده عدم واقعيته، وأن هذه الأحزاب جميعها داعمة للرئيس “محمد الغزواني” ولبرنامجه الانتخابي، وستصوت له عند ترشحه، لكنها ستنافس الحزب الحاكم فيما سوى ذلك. وهذه الأحزاب رشحت في الدوائر التي ترى أن لديها فرصة للنجاح فيها بناء على عدم رضاها عن تسيير من كانوا فيها من منتخبي حزب الإنصاف، ومن غير المعقول أن يدعموا شخصيات لا يرضون عن تسييرها، ومن حق الشعب أن تتاح له فرصة ترشيح من يستحق.
